۳- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد: یکی از شرایط ایجاد خیار تأخیر ثمن که در ماده ۴۰۲ قانون مدنی پیش بینی شده، این است که هیچ یک از مبیع و ثمن تسلیم نشده باشد، زیرا همان گونه که در مبحث قبلی بیان شد، تسلیم یکی از آن دو حق حبس دیگری […]

یکی دیگر از شرایط پیدایش خیارتأخیرثمن همچنان که ماده ۴۰۲ ق.م متذکر شده است عدم تسلیم تمام مبیع می باشد، خواه عدم تسلیم ارادی باشد مانند استفاده ازحق حبس یا غیرارادی باشد مانند فوت بایع، درمورد شرط مذکور بین فقها توافقی وجود ندارد و دسته ای معتقدند که حتی با تسلیم مبیع و عدم تادیه […]

دراینجا فرقی نمی کند که تلف درخلال سه روز باشد یا بعد از آن، چرا که تلف مبیع بعد از قبض ازمال مشتری محسوب می شود. مگر اینکه مشتری دارای خیار مختص یعنی خیار شرط، حیوان و یا مجلس باشد. چرا که تلف مال برعهده مالک می باشد و نمی توان آنرا بر دیگری تحمیل […]

۳-۲آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی در هر حال علاوه بر انتقال مالکیت سهام به منتقل الیه، که اثر اصلی معاملات مزبور است، آثار دیگری نیز از معاملات مزبور

ناشی می شود و به موجب آن هر یک از طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهداتی می باشند. البته در معاملات ناقله غیر معوض مانند هبه، […]

پایان نامه رشته : حقوق گرایش :خصوصی عنوان : مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

۳-۲-۲- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت در حقوق تجارت ایران شاید بتوان مبحث دعوای استرداد که در فصل دهم از قانون تجارت به آن پرداخته شده (مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ قانون تجارت) را با اصل ۷۳ کنوانسیون تطبیق داد که در ذیل به توضیح بعضی از مواد قانون تجارت که قابل تطبیق […]

فسخ عقد فسخ در لغت به معنی باطل کردن، نقص کردن، بر هم معامله [۱]و در اصطلاح به مفهوم انحلال ارادی عقد می‌باشد که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود. فسخ عقدی عملی حقوقی بوده و بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می‌آید از مصادیق ایقاعات می‌باشد[۲] و ایقاع عملی قضایی و […]

در فقه امامیه که قانون مدنى ایران از آن پیروى نموده است، ضمان معاوضى بایع در اثر تلف مبیع قبل از تسلیم آن به مشترى را مبتنى بر دلایل ذیل دانسته‏اند. ۱ – روایات الف – روایت نبوى مشهور مبنى بر اینکه هر مبیعى که قبل از تسلیم آن به […]

همانطور که گفته شد، در بسیارى نظام‏هاى حقوقى و بخصوص در نظام حقوقى ما، عقد بیع از عقود تملیکى به حساب مى‏آید و در ماده ۳۳۸ قانون