۲ ـ تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده تکالیف قانونی سازمان مالیاتی دررعایت حقوق مؤدیان به طور کلی سازمان مالیاتی و مأموران آن به عنوان نمایندگان اجرایی دولت در امر مالیات موظف به انجام صادقانه و صحیح تکالیف قانونی خود و ارتباط با مردم و رعایت […]

موضوع تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای عمومی، بالاخص درآمدهای مالیاتی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در کشورمان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سند چشم‌انداز بیست ساله ایران در افق سال ۱۴۰۴ هـ ش یکی از الزامات تبدیل درآمدهای نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور […]

مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از ۵۰ سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می‌شد. […]

بند سوم– ارتباط هدف خاص اقدام داخلی با تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات در رابطه با این مسئله که آیا هدف قانونگذاری یا اقدام مورد مناقشه در ارزیابی تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ گات ملاحظه شود یا خیر، ایالات متحده در قضیه “ایالات متحده – میگو” استدلال کرد که اگر اقدامی بین […]

_ قوانین داخلی کشور ما در باب مالکیت نفت و گاز اینگونه بیان می­دارند: اصل ۴۵ قانون اساسی: انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آبهای عمومی، کوه­ها، دره­ها، جنگل­ها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول­المالک و […]

درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده به عواملی مانند «گستره پایه مالیاتی» و «گستره مشاغلی» که این نظام بر آن‌ها اعمال می‌گردد، بستگی دارد. البته کشورهای مجری این نظام مالیاتی بر حسب عواملی مانند توسعه یافتگی، تجربه اعمال مالیات بر ارزش افزوده و مسائل فرهنگی پیرامونی آن، ممکن است در گسترش پایه‌های مالیاتی با یکدیگر […]

همانطور که در بند پیشین اشاره شد عرف عمل و روش یا سلسله اعمال و روش هایی است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه ی قانون گذاری در اثر حوایج اجتماعی میان همه ی افراد جامعه یا گروهی از آن ها به عنوان قاعده ای […]

توسل به زور تنها به موجب ماده ۵۱ منشور تحت عنوان دفاع مشروع یا توسط ارگانهای سازمان ملل به موجب فصل هفتم و هشتم منشور مجاز شناخته شده است منع مداخله در مسائل داخلی یک کشور نیز هم در مقررات و اصول حقوق بین الملل مورد تایید قرار گرفته است هم در قطعنامه های متعدد […]

بند دوم: قانون محل انعقاد قرارداد امروزه این تئوری از سایر تئوری ها طرفداران بیشتری دارد و در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاملین معلوم نگردیده است چون کشور محل انعقاد قرارداد است که به قرارداد جنبه قانونی می دهد باید که در مورد آثار و دعاوی و اختلاف قانون این کشور حاکم […]